مرحباً بكم في الصفحة الرسمية لأمبريلا استور! يسرنا انضمامك لصفحتنا
تعتبر هذه الصفحة مكاناً لمناقشة كل ما يتعلق بمتجر امبريلا ومنتجات وخدماته وعروضه
الهدف من هذه الصفحة التواصل والتفاعل بينكم وبين متجر امبريلا. ونحن نرحب بجميع الأسئلة، والتعليقات بما في ذلك الملاحظات البناءة
نحن نتوقع من المشاركين نشر المحتوى والتعليقات ذات الصلة وكذلك احترام هذا المجتمع، كما أننا سنعيد النظر في كل التعليقات وسنز
يل أي تعليقات غير مناسبة، هجومية أو تحتوي على روابط خارجية.
الإرشادات التالية :
تساعد على توفير بيئة مناسبة لكم. للتفاعل على الصفحة، يرجى اتخاذ دقيقة لقراءتها وأخذها في الاعتبار كلما يمكنك المشاركة.
بالانضمام لصفحتنا، فإنك توافق على جميع قواعد وشروط موقع الفيس بوك
يسعدنا أن نسمع آرائكم،
ومن المهم ملاحظة أن ما ينشر على الصفحة من آراء الأعضاء لا يعبر عن رأى متجر امبرلا والمتجر لا يؤكد دقتها.
يحتفظ المتجر بحقه في إزالة أي من المشاركات التي لا تلتزم بالقواعد، ومنع كل من يخالفها مراراً وتكراراً، والتي تشمل:
-بيانات غير دقيقة أو مضللة أو غير لائقة حول المتجر ومنتجاته وموظفيه بلغة هجومية أو عنيفة
-معلومات شخصية أو سرية
-التعليقات البغيضة أو العنصرية (العرق، الدين، الجنس، الإعاقة، التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية)
-انتهاكات حقوق الطبع والنشر أو حقوق الملكية الفكرية
-نشر الروابط أو أي ملفات تحتوي على الفيروسات التي يمكن أن تتلف تشغيل أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل
-مهاجمة مجموعات محددة أو أي تصريحات تهدف لمضايقة، تهديد أو إساءة للفرد
-استغلال علامات تجارية أو الترويج لمنافس
في حالة التعدي على الموظفين لفظياً أو في حالة أي شيء يخالف السلوك الجيد والآداب العامة والقواعد المتعارف عليها، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع الأصعدة
وفي حالة رصد حالات تجاوز أو مخالفة تشكل وقائع جنائية سيتم فورا التعامل معها وإبلاغها للسلطات المعنية. سواء كانت تندرج تحت إساءة استخدام وسائل الاتصالات كجريمة وفقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، أو شكلت جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري والمعاقب عليهم جميعاً بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما سيسعى المتجر للحصول على كافة التعويضات من جراء أي جريمة تؤدي لإلحاق الضرر بسمعته أو التشهير به أو بأي من العاملين به وفقاً للقوانين المعمول بها