15/02/2026
فضيحة دولة: قانون كُتب سنة 1976 يُحاكم شباب 2026!
بينما العالم يركض نحو الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، و"البلوك تشين"، مازالت تونس تحاكم شبابها بقانون صرف كُتب سنة 1976… نعم 1976!
قانون وُضع في زمن لم يكن فيه:
لا إنترنت
لا تجارة إلكترونية
لا منصات عمل حر
لا عملات رقمية
واليوم… في سنة 2026، يُستعمل نفس النص لمحاكمة شباب يشتغلون أونلاين!
أي عبث هذا؟
شاب تونسي قرر أن يصنع فرصته بيده.
اختار يخدم في الـE-commerce، في الـFreelancing، يدخل عملة صعبة للبلاد.
ماذا كان الرد؟
📌 استدعاء من الفرقة الاقتصادية .
📌 تهم متعلقة بمخالفة قانون صرف عمره 50 سنة.
📌 تهديد بالسجن… لأنه حاول أن يعمل!
هل يُعقل أن يُحاسَب شاب بعقلية 2026 بقانون 1976؟
المنظومة المسكّرة:
❌ PayPal مغلق.
❌ البطاقة التكنولوجية بسقف لا يواكب أبسط متطلبات الإشهار الرقمي.
❌ العملات الرقمية تُجرَّم بدل تنظيمها.
تغلقون الأبواب القانونية…
ثم تتهمون الشباب بالتحايل!
عندما يكون القانون أقدم من الإنترنت،
فالخطأ ليس في الشباب… بل في النصوص.
⚠️ رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد
سيادة الرئيس،
لا يمكن بناء اقتصاد 2026 بعقلية 1976.
نطالب بـ:
1️⃣ مراجعة جذرية لقانون الصرف الذي يعود إلى 1976.
2️⃣ تجميد الملاحقات ضد العاملين أونلاين إلى حين تحديث التشريعات.
3️⃣ إدماج الاقتصاد الرقمي بدل معاقبته.
الشباب لا يريد الصدام مع الدولة.
الشباب يريد فقط أن يعمل دون خوف.
كفى محاكمة المستقبل بنصوص الماضي.
سيبوا الشباب يخدم…
سيبوا تونس تدخل العصر.
🇹🇳 تونس تستحق قانونًا يواكب زمنها.
